وساطت بانک مرکزی برای تسویه بدهکاران قدیمی با بانک ها - وبلاگ زرسید

به گزارش وبلاگ زرسید، بانک ها طبق قانون در مورد تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به شبکه بانکی، حداکثر تا سرانجام اردیبهشت 1399 فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام نمایند و تسهیلات گیرندگان نیز تا سرانجام شهریور 1399 فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام نمایند.

به گزارش وبلاگ زرسید به نقل از ایسنا، معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه پس از تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی بلافاصله قانون مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، گفت: همچنین این بانک در اجرای تکالیف مندرج در قانون مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی، معین مصادیق تسهیلات فراوریی و معین حداقل اطلاعات مورد احتیاج جهت درج در سامانه بدون فوت وقت با تشکیل کارگروه های کارشناسی و نظرخواهی از مراجع مختلف ذیربط نسبت به اجرای تکالیف مذکور اقدام کرد.

وی افزود: بانک مرکزی به محض معین موارد فوق الذکر، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور را در اوایل اسفندماه در اختیار بانک ها قرار داد.

به گفته فرهاد حنیفی، بر اساس این قانون تسهیلات گیرندگانی که در خاتمه سال 1397 دارای بدهی غیرجاری باشند می توانند از مزایا و تمهیداتی که پیش بینی شده استفاده نمایند.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مشمولان قانون تا خاتمه اسفندماه امسال فرصت دارند، درخواست خود را جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده به بانک ارایه نمایند، گفت: بانک ها موظفند تمهیدات لازم را جهت دریافت تقاضای تسهیلات گیرندگان فراهم نمایند.

وی تاکید نمود: بانک ها باید سامانه هایی جهت دریافت تقاضا و ثبت تقاضا بدون هیچگونه ضرورت حضور متقاضیان در شعب بانکی فراهم نمایند.

به گفته حنیفی، طبق این قانون بانک ها حداکثر تا خاتمه اردیبهشت 1399 فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان گفته و تسهیلات گیرندگان نیز تا خاتمه شهریور 1399 فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام نمایند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان، بر اساس قرارداد ملاک محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، سود پس از سر رسید قرارداد مذکور، تا تاریخ تسویه با لحاظ تاریخ های بازپرداخت آنها محاسبه می گردد، گفت: همچنین بر اساس بند(2) قانون مذکور، قرارداد ملاک محاسبه نزدیک ترین قرارداد به تاریخ 1393.1.1 است، ضمن آنکه در محاسبات اجرا شده به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نخواهد گرفت.

وی بیان نمود: حدود مقرر بر اساس مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه برای اشخاص حقیقی 500 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی حدود دو میلیارد تومان در سطح شبکه بانکی کشور است.

معاون نظارت بانک مرکزی در خاتمه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه کرد که با توجه به شرایط حادث شده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ساعات کاری و به حداقل رسیدن مراجعات حضوری اشخاص به سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی در کشور از جمله بانک ها که در راستای رعایت ملاحظات بهداشتی و پیشگیرانه معین شده، تقاضاهای اشخاص برای بهره مندی از مزایای این قانون را از آن حیث که به تسهیل تسویه مطالبات شبکه بانکی کشور می انجامد و هم می تواند در کاهش مسائل و چالش های فعالان بخش فراوری کشور موثر گردد در سالی که به عنوان رونق فراوری مزین شده را حتی پس از خاتمه مهلت مقرر در قانون، در ماه های ابتدایی سال آینده نیز بپذیرند.