دستمزد دولتی ها بیشتر است یا فعالان بخش خصوصی؟

به گزارش وبلاگ زرسید، هفته نامه تجارت فردا: پرداخت دستمزدهای عادلانه یکی از مهم ترین مسائلی است که در بخش های دولتی و خصوصی مطرح است. در بخش خصوصی ناعادلانه بودن سطح دستمزدهای نیروی کار باعث کاهش راندمان کار می شود و کارایی و سود دهی را تحت تاثیر قرار می دهد. اما در بخش دولتی ناعادلانه بودن سطح دستمزدها به بودجه کشور فشار وارد می کند یا بهره وری فعالیت های دولتی را کاهش می دهد که می تواند موتور محرک اقتصاد و اجتماع را فلج کند. تام ریلی پژوهشگر ارشد دانشگاه ویسکانسین مطالعه ای در مورد سطح بهینه دستمزد کارکنان دولت و تلاش های جهانی برای پیدا کردن فرمولی کاربردی در مورد نحوه تعیین سطح بهینه دستمزد انجام داده است.

دستمزد دولتی ها بیشتر است یا فعالان بخش خصوصی؟

وی در این مورد می نویسد: پرداخت های عادلانه برای بخش های دولتی اهمیت زیادی دارد. اگر سطح دستمزد نیروی کار کم باشد، آنها برای یافتن شغل پر درآمد تر از سیستم خارج می شوند و اگر سطح دستمزد بالا باشد به بودجه کشور فشار وارد می کند و مالیات دهندگان باید هزینه بیشتری را تقبل کنند. بنابراین تعیین سطح بهینه دستمزد اهمیت زیادی دارد. در سال گذشته در آمریکا بالغ بر 48 درصد بودجه برای تامین اجتماعی و بهداشت و درمان هزینه شد. در این سال 12 درصد از کل بودجه صرف پرداخت دستمزد به نیروهای نظامی و تامین تسلیحات شد و 17 درصد هم برای پرداخت حقوق بیکاری و تامین غذا برای بی خانمان ها هزینه شد.

17 درصد باقی مانده هم صرف فعالیت دستگاه ها و آژانس های دولتی شد که پرداخت دستمزد به کارکنان این آژانس های دولتی بخش زیادی از این سهم را به خود اختصاص داده است. بنابراین با یک برآورد سر انگشتی تعیین می شود که بالغ بر 80 درصد از بودجه دولت آمریکا برای تامین دستمزد کارکنان بخش های مختلف صرف می شود و هر چه این افراد کار بهتر و با کیفیت تری ارائه دهند می توان انتظار شکوفایی بیشتر اقتصاد و تقویت عملکرد دولت را داشت.

مهم تر اینکه نحوه پرداخت دستمزد و پاداش به کارکنان دولت می تواند روی اعتماد مردم به سیستم دولتی تاثیر زیادی داشته باشد زیرا بخش زیادی از بودجه دولتی همین هزینه ای است که صرف پرداخت به کارمندان دولتی می شود و نحوه بهینه هزینه کردن این بودجه می تواند تاثیر بسزایی در تعادل بودجه و تعادل فضای مالی کشور داشته باشد.

طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه ویسکانسین در میان 70 کشور مورد مطالعه در 40 کشور سطح دستمزد کارکنان دولتی نسبت به کارکنان بخش خصوصی پایین تر است و در 10 کشور فرآیند اصلاح نظام دستمزد در حال اجراست. اما اصلاح نظام دستمزدها بدون مطالعه روی بهره وری نیروی کار فعال در بخش دولتی و خصوصی امکان پذیر نیست. در سال 2010 میلادی در میان 30 کشور عضو سازمان همکاری های مالی و توسعه، سطح بهره وری کارکنان بخش دولتی 16 درصد کمتر از بخش خصوصی بوده است.

در این سال کارکنان بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه 43 درصد کمتر از کارکنان بخش خصوصی بهره وری داشتند و رضایت آنها از شغلشان هم 20 درصد کمتر از کارکنان بخش خصوصی بود. تام ریلی دلیل این مساله را اطمینان نسبت به ماندن در شغل دولتی برای سال های متوالی و عدم نیاز به تلاش در جهت ارائه کاری با کیفیت بالاتر می داند. از طرف دیگر کارکنان دولتی انگیزه ای برای به روز کردن خود ندارند و به همین دلیل در دوره های آموزشی جدید شرکت نمی کنند در حالی که همتایان آنها در بخش خصوصی مجبور هستند برای حفظ موقعیت شغلی شان همیشه به روز باشند.

باید آموزش در صدر باشد

در شماری از کشورهای صنعتی جهان تلاش برای وارد کردن آموزش های آکادمیک و مهارت آموزی در میان کارکنان دولتی بیشتر شده است. مثلاً در استرالیا ساختاری برای مهارت آموزی و کسب اطلاعات جدید در حین کار تدوین شده است. از طرفی مرکز ارزیابی شغلی در هر سازمانی ایجاد شده است که بهره وری هر بخش را با دقت بررسی می کند و در مورد سطح نیاز آن بخش به آموزش های جدید تصمیم گیری می کند.

در بلژیک طرحی تحت عنوان طرح توسعه فرد و سازمان معرفی شده است و آموزش فردی برای تمامی افرادی که در این مجموعه کار می کنند امری ضروری است. چرخه توسعه فردی کارکنان دولتی که با آموزش آغاز می شود با جلسات بررسی عملکرد فرد، بحث در مورد مسائل مختلف کاری و ارزیابی به پایان می رسد. سپس نیازهای سازمان تشریح می شود و افراد بر مبنای وظایفی که دارند در دوره های مرتبط شرکت می کنند.

چگونه باید سطح دستمزد را تعیین کرد

تام ریلی بر این باور است که برای تعیین سطح بهینه دستمزد باید به مولفه های مختلفی توجه داشت. اول اینکه کف دستمزد باید از سوی دولت تعیین شود و هیچ یک از کارکنان فارغ از حوزه ای که در آن مشغول فعالیت هستند نباید از این کف دستمزد کمتر دریافت کنند. این کف دستمزد هم باید مبلغی باشد که کفاف یک زندگی ساده را بدهد. اما عوامل دیگری که باعث افزایش سطح دریافتی گروهی نسبت به گروه دیگر می شود عملکرد افراد است. در مرحله اول باید مشاغل دولتی طبقه بندی شوند و سطح دستمزد در هر شغل تعیین شود سپس بر مبنای عملکرد هر فرد در موقعیت شغلی نسبت ثابتی افزایش دستمزد در نظر گرفته شود و پاداش های دوره ای هم به افرادی تعلق گیرد که عملکرد بسیار خوبی دارند.

این سیاست ها که تحت عنوان اصلاح نظام پرداخت به کارکنان دولت است در دو کشور پرتغال و ژاپن طی یک دهه اخیر اجرا شده است. البته ژاپن در مرحله اول برای هماهنگ کردن سطح دستمزد مشاغل دولتی با مشاغل مشابه در بخش خصوصی خاطرنشان کرد در سال 2007 میلادی دستمزد کارکنان دولت رشد می کند ولی کارکنان بخش خصوصی افزایشی در دستمزد خود شاهد نبودند. به این ترتیب در اولین گام سطح دستمزد مشاغل دولتی و بخش خصوصی تقریباً برابر شد. سپس قانون پرداخت بر مبنای عملکرد در این کشور اجرا شد که سبب شد کیفیت عملکرد کارکنان دولتی 10 درصد ظرف پنج سال بیشتر شود.

تعیین سقف و کف دستمزد

همیشه صحبت از کف دستمزد است و اتحادیه ها و گروه های مختلف فعال در کشورها برای احقاق حق کارکنان دولتی کار می کنند. اما سوال اینجاست که می توان سقفی برای دستمزد دریافتی برای کارکنان دولت تعیین کرد و این سقف چه فاصله ای با کف دستمزدها می تواند داشته باشد؟

تعیین سقف دستمزد هم تلاشی برای توزیع بهینه درآمد است و این توزیع بهینه در سیستم دولتی که بودجه ای محدود دارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مطالعه نشان می دهد در اغلب کشورهای صنعتی بین دستمزد مدیران شرکت های بزرگ بخش خصوصی از قبیل شرکت نستله یا تویوتا با متوسط دستمزد کارکنان فاصله زیادی وجود دارد. به عنوان مثال در سال 2014 میلادی دستمزد مدیر عامل نستله 200 برابر متوسط دستمزد کارگران این شرکت بود.

تفاوت میان دستمزد مدیران بخش دولتی و کارکنان این بخش ها هم وجود دارد ولی سطح این اختلاف بسیار کمتر است. دلیل کمتر بودن سطح اختلاف را می توان محدودیت بودجه و توجه بیشتر رسانه ها به دریافتی های بخش دولتی دانست. نکته مهم این است که هر چه سطح شفافیت در بخش دولتی یک کشور کمتر باشد و فساد مالی در آن سیستم رواج بیشتری داشته باشد، فاصله دستمزد مدیران بخش دولتی با کارکنان این بخش بیشتر می شود. این مساله در مورد بخش خصوصی مصداق ندارد زیرا در بخش خصوصی عملکرد مدیر و سازمان است که می تواند تعیین کند مدیر ارشد چه مبلغی به عنوان دستمزد دریافت کند.

چرا سطح دستمزد اهمیت دارد

دستمزد عاملی تعیین کننده در افزایش یا کاهش بهره وری نیروی کار است. پرداخت بر مبنای حجم کار انجام شده به وسیله نیروی کار، نه بر مبنای ساعتی که در محیط کار حضور داشته است، می تواند باعث افزایش انگیزه نیروی کار شود و راندمان کاری را بیشتر کند. در این حالت افرادی که توانایی بیشتری دارند دستمزد بیشتری دریافت می کنند. استفاده از این سیستم در بخش دولتی اهمیت بیشتری دارد و باعث می شود افراد تنها برای پر کردن ساعت کاری در محیط کار نمانند و افرادی حاضر باشند که به کاری مشغول هستند.

بنابراین سطح دستمزد را می توان عاملی کلیدی دانست که از یک طرف راندمان کار را تعیین می کند و از طرف دیگر تعیین می کند که بودجه چگونه هزینه می شود. ولی از آنجا که دولت بیشتر در بخش های مربوط به سلامت و مسائل انسانی - قضاوت و...- فعال است معمولاً تلاش می کند با استفاده از انگیزه دستمزد نیروهای کارآمدتر را جذب کند. البته این روندی است که در کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود ولی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای ضعیف اغلب سطح دستمزد و کارایی کارکنان دولتی کمتر از بخش خصوصی است.

کم بودن سطح دستمزد کارکنان دولتی در کشورهای در حال توسعه باعث شده است تا اغلب این افراد برای تامین نیازهای زندگی خود به دنبال شغل دوم و سوم باشند و اتحادیه های بسکمک برای احقاق حقوق این عده ایجاد شده است. همین سطح پایین دستمزدها انگیزه کار را در میان کارکنان این بخش از بین برده است. ولی کشورهای صنعتی و توسعه یافته با استفاده از استراتژی های ایجاد انگیزه و ارزیابی های دوره ای عملکرد افراد این مشکل را حل کرده اند. البته کوچک سازی دولتی که طی سال های اخیر بارها به وسیله صندوق بین المللی پول در مورد آن تاکید شده بود هم طرحی است که طی 20 سال اخیر در بیشتر کشورهای صنعتی در حال پیگیری است و باعث شده است فشار مالی کمتری بر دوش دولت باشد.

کشورهای توسعه یافته به منظور ارتقای کیفی نظام دولتی و جذب بهترین و کارآزموده ترین نیروها اقدام به تغییر این روند کرده اند. در اغلب این کشورها نه تنها سطح دستمزد نیروهای دولتی کمتر از بخش خصوصی نیست بلکه این عده دستمزد بالاتری هم دریافت می کنند و برای اینکه بتوانند در شغل خود باقی بمانند تلاش می کنند تا با کیفیت ترین کار خود را ارائه دهند.

شبکه خبری سی تی وی در گزارشی خاطرنشان کرد در کانادا و آمریکا کارکنان شرکت های دولتی بین 18 تا 37 درصد بیشتر از کارکنان بخش خصوصی درآمد دارند. این مشاغل به خصوص برای زنان و اقلیت ها توصیه شده است زیرا تبعیض درآمدی برای این عده در مشاغل دولتی کمتر از مشاغل خصوصی است. در این مطالعه سطح دستمزد و ساعات کاری افراد در موقعیت های دولتی و خصوصی با هم مقایسه شده است و تعیین شد که کارکنان دولت در هفته شش ساعت کمتر از کارکنان بخش خصوصی کار می کنند در حالی که سالانه 8150 دلار بیشتر دستمزد دریافت می کنند.

در سال 2014 میلادی دستمزد کارکنان دولتی در کانادا با احتساب مزایا و پاداش 36 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرد در حالی که این نرخ برای آمریکا برابر با 24 درصد بوده است. البته نرخ رسمی اعلام شده افزایش دستمزد به ترتیب 16 درصد و 13 درصد بوده است. در سال 2014 میلادی متوسط دستمزد بخش دولتی در کانادا بین 51029 دلار آمریکا و 69833 دلار بوده است. این در حالی است که در همین سال متوسط دستمزد بخش خصوصی بین 48873 دلار آمریکا تا 61888 دلار بوده است.

آیا باید دستمزدها اعلام شود

اوایل سال 2016 میلادی اخباری در مورد سطح دستمزد مدیران ارشد دولتی در انگلستان منتشر شد. در این اخبار ادعا شد یک هزار نفر از کارکنان دستگاه های دولتی در انگلستان درآمدی بیشتر از نخست وزیر این کشور دریافت می کنند و اینان افرادی هستند که مسوولیت های بسیار سنگین و بالایی دارند. انتشار این خبر، جنجالی را در رسانه های انگلستان ایجاد کرد که با جنجال های قبلی رسانه ها متفاوت بود.

در این جنجال رسانه ای صحبت از این بود که این پول ها به چه کسانی و با چه مسوولیت هایی پرداخت شده است و آیا این افراد در انجام وظیفه خود پیروز بوده اند یا خیر؟ در این زمان افرادی زیر سوال رفتند که مسوولیت های کمی داشتند ولی دریافتی آنها زیاد بود. اینان افرادی بودند که پاسخگو شدند و برخی هم از سمت خود کناره گیری کردند.

بعد از اینکه اطلاعاتی در مورد دستمزد مقامات دولتی انگلستان منتشر شد در رسانه های خبری و حتی محافل علمی این سوال مطرح شد که آیا باید اطلاع رسانی دقیقی در مورد میزان دستمزد مدیران وجود داشته باشد؟ برخی بر این باور بودند که در سطوح کاری بالا دیگر عرفی برای سطح دستمزد وجود ندارد و این عرضه و تقاضاست که می تواند سطح دستمزد را تعیین کند. زمانی که یک فرد با ویژگی ها و توانمندی های خاص برای یک کار انتخاب می شود و افرادی در موقعیت وی که بتوانند کار را انجام دهند بسیار کم هستند، سطح دستمزد تنها به توافق میان دو طرف بستگی دارد.

بنابراین ممکن است فردی درخواست دستمزد بالا داشته باشد و کارفرما به دلیل نیازی که به وی و تخصصش دارد این تقاضا را بپذیرد. بنابراین عرفی برای دستمزد در سطوح بالای کاری وجود ندارد. اما پژوهشگران سازمان بین المللی کار بر این باور هستند که دستمزد توافق شده با نیروها بر هر مبنایی که باشد باید اطلاعات دقیق آن رسانه ای شود.

زیرا این رسانه ای شدن می تواند قدرت چانه زنی فعالان مالی را در به دست آوردن سطح بالاتر دستمزد بیشتر کند. پنهان بودن سطح دستمزدها در سازمان ها سبب می شود تا بی عدالتی در زمینه پرداخت دستمزد بیشتر شود و کارکنان درخواست کمتری برای دریافت دستمزد بیشتر داشته باشند. بنابراین فعالان حقوق کار معتقدند شفافیت و اطلاع رسانی در همه زمینه ها خوب است و در زمینه سطح دستمزدها هم باید اجرا شود. کوین استان فایر یکی از تحلیلگران بانک جهانی ضمن تایید این نظریه می گوید: بدون شک شفافیت در اعلام سطح دستمزد کارکنان دولتی خوب است و باعث می شود تبعیض کمتر شود ولی نمی توان این مساله را تعمیم داد.

بدون شک اعلام دستمزد کارمندان در سطوح مختلف مانع از این می شود که بی اطلاعی یک فرد باعث از بین رفتن حقوقش شود ولی دستمزد مدیران ارشد که اغلب وظایفی ملی دارند و شاید شرح کامل وظایف آنها هم برای عموم انجام نشود نباید فاش شود و حتی اگر فاش شود باز هم مسئله ای را حل نمی کند زیرا تعداد افرادی که در آن سطح کار می کنند کم است و تمامی آنها هم شرایط کار را می دانند و دلیلی ندارد که شرایط کاری و سطح دستمزد آنها رسانه ای شود تا جنجال های رسانه ای آنها را از انجام مسوولیت هایشان باز دارد. شاید اعلام یک گستره برای دستمزد افرادی که در سطوح مختلف در دولت مشغول به کار هستند بهترین حالت باشد و کمک بزرگی به این فرآیند شفاف سازی بکند.

اطلاعات دقیقی در دست نیست

مطالعات نشان می دهد در اغلب کشورهای جهان همین مساله در نظر گرفته شده و به همین دلیل است که صندوق بین المللی پول در تهیه گزارش های خود خبر از کم بودن اطلاعات در زمینه دستمزد در مشاغل سطح بالای بخش دولتی داده است.

صندوق بین المللی پول گزارشی با عنوان؛ اشتغال دولتی و پرداخت ها، مطالعه مقایسه ای کشورهای جهان؛ ارائه داده است و در آن از کم بودن اطلاعات در مورد سیاست های دولت ها در تعیین دستمزد کارکنان دولتی انتقاد کرده است. صندوق این مساله را برخلاف اصل آزادی اطلاعات می داند. البته بیشتر انتقاد متوجه کشورهای در حال توسعه است.

در آمریکا و کانادا اطلاعات کاملی در مورد دستمزد تمامی مشاغل دولتی وجود دارد، در کشورهای صنعتی عضو سازمان همکاری های مالی و توسعه هم عملکرد سیستم های دولتی به طور کامل تشریح شده است. این در حالی است که دولت در کشورهای صنعتی کوچک تر از کشورهای فقیر است و نقش کمتری در اقتصاد دارد. در این کشورها تصمیمات دولت بیش از اینکه مالی باشد، سیاسی است.

بحران عدم شفافیت در زمینه اطلاعات در کشورهای در حال توسعه جدی است به خصوص که به دلیل بزرگ بودن دولت تصمیمات این ارگان در تغییر سطح دستمزد کارکنان یا تعدیل نیرو یا پرداخت پاداش و... روی عده زیادی از ساکنان شهرها تاثیر می گذارد و حتی می تواند هزینه های زندگی و سیاست های تورمی را هم متاثر کند.

صندوق بین المللی پول در مورد سهم دولت در ایجاد اشتغال در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می نویسد: در سال 2014 میلادی 85 درصد از ساکنان کشورهای در حال توسعه در دستگاه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار بودند در حالی که در کشورهای صنعتی عضو سازمان همکاری های مالی و توسعه تنها 42 درصد از شاغلان در بخش های دولتی مشغول بودند.

اما سطح دستمزد کارکنان دولتی ارتباط مستقیمی با سهم بودجه دستمزدهای دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی دارد و با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور، سطح دستمزدها هم بیشتر می شود به همین دلیل است که کارکنان دولتی در کشورهای توسعه یافته حتی از کارکنان بخش خصوصی هم دستمزد بیشتری می گیرند و کمتر کار می کنند. البته ممکن است زمان کار آنها کوتاه باشد ولی کارایی آنها بالاست.

مسئله ای برای کشورهای فقیر

به نظر می رسد مشکل دستمزد پایین مشاغل دولتی مسئله ای است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه و فقیر دیده می شود. زیرا دولت از منابع مالی کمتری برخوردار است و البته بسیار بزرگ است و شاید جدیتی برای انجام بهینه کار هم ندارد. به همین دلیل دستمزد کمی می پردازد و انتظار کارایی بالایی هم ندارد. البته باید در نظر داشت به جز اطلاعات معدودی در مورد مشاغل معمول و عادی دولتی اطلاعات دقیقی در مورد سطح دستمزد در مشاغل اصلی و مهم دولتی وجود ندارد و این عدم شفافیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی است.

به همین دلیل است که کارکنان دولت به جای پیگیری برای احقاق حقوق اولیه خود و در خواست اصلاح سطح دستمزد معمولاً به دنبال یافتن شغل دوم و سومی هستند که بتواند هزینه های زندگی آنها را تامین کند. سازمان بین المللی کار در این زمینه می نویسد: نمی توان دولت را در کشورهای در حال توسعه عامل اصلی مشکل دانست. اصلاح زیر ساخت های مالی و کم کردن نقش دولت در عرصه کار آفرینی و فعالیت مالی اولین گام برای حل مشکل است. بزرگ بودن دولت و مسوولیت های زیاد آن باعث می شود که توان پرداخت دستمزدهای بالا را نداشته باشد و احتمال فساد مالی هم بیشتر شود.

چه مشاغلی دولتی هستند

مشاغل دولتی را می توان در بخش های مالی و کشاورزی و صنعتی و اداری تقسیم کرد. ولی مهم ترین مشاغل، مشاغلی هستند که به عموم خدمات می رسانند که از جمله آنها می توان به معلمان و نیروهای پلیس اشاره کرد.

اما در حالت کلی مهندسان، پزشکان، کارمندان دستگاه های دولتی، کارمندان خدمات اجتماعی، پلیس، معلم و حتی شمار زیادی از وکلا می توانند در دستگاه های دولتی مشغول به کار باشند و دستمزد خود را از دولت بگیرند و این وضعیت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مشابه است. در بسکمک از کشورها استادان دانشگاه و فعالان حوزه پژوهشی دستمزد خود را از دولت دریافت می کنند. در میان این افراد پزشکان و وکلا بیشترین دستمزد را دریافت می کنند و دلیل آن هم حساسیت شغلی آنان است.

سطح دستمزد این افراد به اندازه ای است که در میان یک درصد بالای جامعه از نظر سطح درآمد و شرایط مالی قرار دارند. متوسط درآمد این عده بالاتر از 350 هزار دلار در سال است. در سال گذشته قاضی با داشتن درآمدی بالغ بر 260 هزار دلار در سال دومین گروه از مشاغل دولتی پردرآمد در آمریکای شمالی معرفی گشت که از نظر سطح درآمد در سطح 5 /1 درصد بالای جامعه قرار گرفته است.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود نوشت: معلمان و افسران پلیس باید درآمد بالاتری نسبت به متوسط درآمد دیگر گروه های فعال در دولت داشته باشند تا انگیزه انجام مسوولیت های خود را به بهترین شکل داشته باشند و بدون دغدغه زندگی کنند. کم کاری این افراد می تواند سلامت فیزیکی و روانی جامعه را بر هم بزند و حتی آینده کشور را هم با مشکل روبرو کند.

در آمریکا متوسط دستمزد معلمان دبیرستان برابر با 112 هزار دلار در سال است و آنها در میان 11 درصد بالای اجتماع از نظر سطح درآمد قرار دارند. در حالی که افسران پلیس که بین 85600 تا 107 هزار دلار در هر سال درآمد دارند هم تقریباً دو برابر متوسط درآمد جامعه را به دست می آورند و می توانند با استانداردی دو برابر استاندارد جامعه زندگی کنند. همین مساله سبب می شود تا رضایت نسبی بیشتری داشته باشند و امکان خطا و تقلب برای کسب درآمد بیشتر در این عده کمتر باشد.

درآمد مشاغل دولتی در آمریکا

در سال گذشته 21 میلیون و 656 هزار نفر در مشاغل دولتی فعال بودند که متوسط دستمزد آنها برابر با 51 هزار و 340 دلار بود. به عبارت دقیق تر کارمندان دولتی در آمریکا به ازای هر ساعت کار 69 /24 دلار دریافت می کردند. این در حالی است که متوسط دستمزد در صنایع دیگر در آمریکا برابر با 74 /21 دلار در هر ساعت بود.

دولت آمریکا بزرگ ترین کارفرما در این کشور است و بعد از آن بخش بهداشت و درمان قرار گرفته است و سومین کارفرمای بزرگ هم بخش خرده فروشی است. در سال گذشته مدیران رده سوم در شرکت های بزرگ آمریکایی درآمدی معادل 650 /71 دلار در هر سال داشتند و به ازای هر ساعت کار کردن 45 /34 دلار آمریکا دریافت می کردند. اما در میان مشاغل دولتی در آمریکا هم طبقه بندی هایی وجود دارد که این طبقه بندی سطح دستمزد را تعیین می کند.

در سال گذشته بالغ بر یک میلیون نفر در بخش های مدیریتی در دولت کار می کردند که که دستمزدی معادل 43 /43 دلار به ازای هر ساعت کار دریافت می کردند و دریافتی سالانه آنها بدون احتساب پاداش و اضافه کاری بالغ بر 90 هزار دلار بود. کم درآمدترین افراد در نظام دولتی کشور آمریکا افراد فعال در بخش تهیه و عرضه غذا بودند که سالانه 25 هزار دلار دریافت می کردند. در بخش پزشکی بیشترین درآمد به جراحان اختصاص داشت که به ازای هر ساعت کار نزدیک به 100 دلار دریافت می کردند و دستمزد آنها سالانه بالغ بر 200 هزار دلار بود.

منبع: برترین ها

به "دستمزد دولتی ها بیشتر است یا فعالان بخش خصوصی؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دستمزد دولتی ها بیشتر است یا فعالان بخش خصوصی؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید